هناك بعض التغيرات الأساسية تختمر في الطريقة التي يفكر بها الاقتصاديون بشأن أكثر المجالات دقة في السياسة الاقتصادية التي تتضمن السياسة النقدية التي يديرها بنك الاحتياط الاتحادي والسياسة المالية التي تديرها الحكومة الاتحادية. وهناك تغيرات تقدمية تتعلق بالأسس المنطقية للقيام بما نريده ونحتاج إليه لمساعدة قليلي الحظ. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فهذا يعني إدارة أسواق عمل عالية الضغط. وفيما يتعلق بالسياسة المالية، فهذا يعني الإقرار بأن تقليص العجز في الموازنة ليس دوماً أولوية للمدى القريب.
وفي قلب التغيير، ظلت معدلات الفائدة والتضخم منخفضة ومستقرة منذ سنوات كثيرة. وبلغ متوسط التضخم 1.7% منذ منتصف التسعينيات. وهذا هو التضخم الأساسي وهو مقياس بنك الاحتياطي الاتحادي المفضل الذي لا يأخذ في الحسبان الأسعار المتقلبة للطاقة والغذاء.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، كان معدل البطالة أقل مما يعتبره بنك الاحتياط الاتحادي متسقاً مع التضخم المستقر لبضع سنوات. ويرى الاقتصاديون أن ضيق سوق العمل يجب أن يؤدي إلى زيادة الأسعار. لكن الأمر ليس كذلك. ولذا وبفضل تقديراتهم، قرر الاحتياط الاتحادي رفع سيطرته عن الكوابح لفترة من الوقت. ولخص مقال نشرته بلومبيرج في الآونة الأخيرة بشكل جيد نهج الاحتياط الاتحادي الأكثر تسامحاً بأنه لن يرفع سلفاً سعر الفائدة كتأمين ضد صعود التضخم في المستقبل. بل سينتظر حتى يتضح صعود التضخم.
لكن ألا يغامر هذا بحدوث بطء والسماح بخروج التضخم عن نطاق السيطرة على غرار ما حدث في سبعينيات القرن الماضي؟ لا يمكن استبعاد هذا، لكن المغامرة محدودة نسبياً مع الأخذ في الاعتبار مدى استقرار التضخم الفعلي والمتوقع منذ سنوات حتى الآن. وبنك الاحتياط الاتحادي لديه قلق بشأن انخفاض التضخم، فحتى حين قارب الاقتصاد مستوى الكمال، لم يفلح في تحقيق هدفهم في التضخم الذي يبلغ 2%. وأي مخاطر تضخمية يتعين موازنتها مقابل خطر أسعار الفائدة المتصاعدة دون ضرورة ومن ثم منع سوق عمل منتعشة من توظيف المزيد من الناس. والبحث الممتد أظهر أن الأمر يتطلب سوق عمل ضيقة مستمرة لتحقيق مكاسب تصل إلى العمال منخفضي ومتوسطي الدخل فيما يتعلق بالأجور وفرص العمل. ولذا، فأول تغير حقيقي، في ظل انخفاض التضخم واستمرار هذا الانخفاض، يستطيع الاحتياط الاتحادي الاستفادة من هذا من خلال السماح بسوق عمل عالي الضغط لمساعدة أسر الطبقة العاملة.
ومن منظور مالي، تعني أسعار الفائدة المنخفضة أن تقليص العجز أقل إلحاحاً ولا يتعين أن يكون أولوية كبرى في المدى القريب. وهذا لا يعني أن العجز في الموازنة ليس مهماً، ويعني أنه يجب التحلي بحصافة أكبر بشأن ما ننفق فيه الأموال المقترضة. وتقليص الضرائب على الأثرياء تبديد كبير. بينما الاستثمارات في برامج مكافحة الفقر وتعزيز إنتاجية الإنسان ورأس المال المادي وتفادي حدوث كساد، ليست تبديداً.
وسعر الفائدة المنخفض يدل على ثلاثة أمور على الأقل. أولها: ألا يعني الإقراض العام «مزاحمة» للإقراض الخاص. فإذا نافست الحكومة القطاع الخاص في الأموال التي يمكن إقراضها، ستصبح أسعار الفائدة أعلى. ثانياً: مادام ظل سعر الفائدة أقل من معدل النمو، فيمكننا تحمل كلفة إبقاء مستوى ديوننا على ما هو عليه لأن النمو يمكننا من خدمة الديون القائمة، بينما يجعل تقليص الضرائب هذا أصعب بالتأكيد. ثالثاً: يمكننا إعطاء مشكلات أكثر إلحاحاً أولوية على تقليص العجز في الموازنة في المدى القريب، ومن هذه المشكلات، تغير المناخ وتوفير الفرص لمن لم يحققوا نجاحاً حتى في ظل توظيف كامل للعمالة وتقديم حوافز مالية حين يبطئ النمو.
وهذا يعني أن معدلات التضخم والفائدة المنخفضة تمنحان صناع السياسة فرصاً لاتخاذ بعض الأفعال الإيجابية التي قد تحول دونها أسعار الفائدة الأعلى. ويستطيع الاحتياط الاتحادي أن يسمح باستمرار التشغيل الكامل لقوة العمل وأن يرتقي بمن يعتمدون عليه. وتستطيع الحكومة الاتحادية ضخ استثمارات عامة لدى الناس المحتاجين للمساعدة والمناطق التي تحتاج إليها. وهناك بالتأكيد بعض التحفظات. فقد يصعد التضخم ويؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة لكن المخاطر تبدو منخفضة.
والسياسة المالية أكثر إشكالًا، لأنه بينما يعيد الاقتصاديون التفكير في إلحاح تقليص العجز، لم يشعر السياسيون بالعواقب السلبية لزيادة الديون العامة منذ سنوات. لكن حقيقة أن تقليص العجز في الموازنة لا يتعين أن يكون أولوية أولى، لا يعني أنه ليس أولوية على الإطلاق. ففي نهاية المطاف، سواء من خلال القنوات الاقتصادية أو السياسية أو كلاهما، سيكون من المستحيل دعم البرامج التي نريد ونحتاج إذا تم تمويلها بشكل متزايد على حساب العجز في الموازنة. وواقع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة يخلق فرصاً لمساعدة عدد أكبر بكثير من الناس مع اتباع سياسة نقدية موجهة نحو التشغيل الكامل لقوة العمل وسياسة مالية أقل اهتماماً بالعجز في الموازنة.
وفي قلب التغيير، ظلت معدلات الفائدة والتضخم منخفضة ومستقرة منذ سنوات كثيرة. وبلغ متوسط التضخم 1.7% منذ منتصف التسعينيات. وهذا هو التضخم الأساسي وهو مقياس بنك الاحتياطي الاتحادي المفضل الذي لا يأخذ في الحسبان الأسعار المتقلبة للطاقة والغذاء.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، كان معدل البطالة أقل مما يعتبره بنك الاحتياط الاتحادي متسقاً مع التضخم المستقر لبضع سنوات. ويرى الاقتصاديون أن ضيق سوق العمل يجب أن يؤدي إلى زيادة الأسعار. لكن الأمر ليس كذلك. ولذا وبفضل تقديراتهم، قرر الاحتياط الاتحادي رفع سيطرته عن الكوابح لفترة من الوقت. ولخص مقال نشرته بلومبيرج في الآونة الأخيرة بشكل جيد نهج الاحتياط الاتحادي الأكثر تسامحاً بأنه لن يرفع سلفاً سعر الفائدة كتأمين ضد صعود التضخم في المستقبل. بل سينتظر حتى يتضح صعود التضخم.
لكن ألا يغامر هذا بحدوث بطء والسماح بخروج التضخم عن نطاق السيطرة على غرار ما حدث في سبعينيات القرن الماضي؟ لا يمكن استبعاد هذا، لكن المغامرة محدودة نسبياً مع الأخذ في الاعتبار مدى استقرار التضخم الفعلي والمتوقع منذ سنوات حتى الآن. وبنك الاحتياط الاتحادي لديه قلق بشأن انخفاض التضخم، فحتى حين قارب الاقتصاد مستوى الكمال، لم يفلح في تحقيق هدفهم في التضخم الذي يبلغ 2%. وأي مخاطر تضخمية يتعين موازنتها مقابل خطر أسعار الفائدة المتصاعدة دون ضرورة ومن ثم منع سوق عمل منتعشة من توظيف المزيد من الناس. والبحث الممتد أظهر أن الأمر يتطلب سوق عمل ضيقة مستمرة لتحقيق مكاسب تصل إلى العمال منخفضي ومتوسطي الدخل فيما يتعلق بالأجور وفرص العمل. ولذا، فأول تغير حقيقي، في ظل انخفاض التضخم واستمرار هذا الانخفاض، يستطيع الاحتياط الاتحادي الاستفادة من هذا من خلال السماح بسوق عمل عالي الضغط لمساعدة أسر الطبقة العاملة.
ومن منظور مالي، تعني أسعار الفائدة المنخفضة أن تقليص العجز أقل إلحاحاً ولا يتعين أن يكون أولوية كبرى في المدى القريب. وهذا لا يعني أن العجز في الموازنة ليس مهماً، ويعني أنه يجب التحلي بحصافة أكبر بشأن ما ننفق فيه الأموال المقترضة. وتقليص الضرائب على الأثرياء تبديد كبير. بينما الاستثمارات في برامج مكافحة الفقر وتعزيز إنتاجية الإنسان ورأس المال المادي وتفادي حدوث كساد، ليست تبديداً.
وسعر الفائدة المنخفض يدل على ثلاثة أمور على الأقل. أولها: ألا يعني الإقراض العام «مزاحمة» للإقراض الخاص. فإذا نافست الحكومة القطاع الخاص في الأموال التي يمكن إقراضها، ستصبح أسعار الفائدة أعلى. ثانياً: مادام ظل سعر الفائدة أقل من معدل النمو، فيمكننا تحمل كلفة إبقاء مستوى ديوننا على ما هو عليه لأن النمو يمكننا من خدمة الديون القائمة، بينما يجعل تقليص الضرائب هذا أصعب بالتأكيد. ثالثاً: يمكننا إعطاء مشكلات أكثر إلحاحاً أولوية على تقليص العجز في الموازنة في المدى القريب، ومن هذه المشكلات، تغير المناخ وتوفير الفرص لمن لم يحققوا نجاحاً حتى في ظل توظيف كامل للعمالة وتقديم حوافز مالية حين يبطئ النمو.
وهذا يعني أن معدلات التضخم والفائدة المنخفضة تمنحان صناع السياسة فرصاً لاتخاذ بعض الأفعال الإيجابية التي قد تحول دونها أسعار الفائدة الأعلى. ويستطيع الاحتياط الاتحادي أن يسمح باستمرار التشغيل الكامل لقوة العمل وأن يرتقي بمن يعتمدون عليه. وتستطيع الحكومة الاتحادية ضخ استثمارات عامة لدى الناس المحتاجين للمساعدة والمناطق التي تحتاج إليها. وهناك بالتأكيد بعض التحفظات. فقد يصعد التضخم ويؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة لكن المخاطر تبدو منخفضة.
والسياسة المالية أكثر إشكالًا، لأنه بينما يعيد الاقتصاديون التفكير في إلحاح تقليص العجز، لم يشعر السياسيون بالعواقب السلبية لزيادة الديون العامة منذ سنوات. لكن حقيقة أن تقليص العجز في الموازنة لا يتعين أن يكون أولوية أولى، لا يعني أنه ليس أولوية على الإطلاق. ففي نهاية المطاف، سواء من خلال القنوات الاقتصادية أو السياسية أو كلاهما، سيكون من المستحيل دعم البرامج التي نريد ونحتاج إذا تم تمويلها بشكل متزايد على حساب العجز في الموازنة. وواقع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة يخلق فرصاً لمساعدة عدد أكبر بكثير من الناس مع اتباع سياسة نقدية موجهة نحو التشغيل الكامل لقوة العمل وسياسة مالية أقل اهتماماً بالعجز في الموازنة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
